به نقل از «مشرق»

پرونده فرزندان یک مقام ارشد روی میز قاضی/ عزم قوه قضاییه برای برخورد سریع و بدون تبعیض با فساد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۰۲۲۱

اقدام قوه قضائیه باعث شد خط بطلانی بر فرضیه فساد ساختاری کشیده شود، مبارزه با لکه‌های فساد در کشور به‌صورت سیستماتیک است.

سرویس سیاست مشرق- صبح امروز نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد، در این جلسه ستایشی در پاسخ به سؤال یک خبرنگار درباره ادعای بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده‌اند، گفته است که پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد، سخنگوی قوه قضائیه گفته است که هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سخنان از جانب یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضایی در اتمسفر سیاسی کشور معنایی خاص و مهم دارد، اوایل شهریورماه امسال رسانه ضد ایرانی صدای آمریکا در میانه گزارش خود درباره ابعاد پرونده فساد اقتصادی باند محمد رستمی صفا نام پسران یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه را نیز بر زبان آورد.

بر اساس ادعای صدای آمریکا روز ۲۸ تیرماه فرزندان این مقام عالی‌رتبه به‌عنوان متهم به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی احضار شده‌اند. در آن زمان قوه قضائیه واکنش خاصی به این خبر نشان نداد همین مسئله باعث شد برخی رسانه‌های داخلی با استناد به این خبردر تحلیل‌های غیرمنصفانه بیان کنند که دستگاه قضایی در حال لاپوشانی این پرونده است، زیرا در دادگاه رستمی صفا نیز نامی از فرزندان متخلف این مقام قضایی به میان نیامده است. حتی برخی دیگر نیز با انتشار شایعات در فضای مجازی پا را فراتر گذاشته و گفته بودند که این پرونده شامل ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شده است که معنای این ادعا آن بود که شخص رئیس دستگاه قضایی تجویز اعاده دادرسی داده است، این ادعا در حالی مطرح شده بود که هنوز این پرونده در مرحله هنوز منجر به صدور کیفرخواست و ارسال دادگاه نشده است!

اما خبر کوتاه و دقیق ستایشی سخنگوی دستگاه قضایی تمامی اماواگرها و نیز احتمالات رسانه‌ای را تحت‌الشعاع قرار داده تا نشان دهد دستگاه قضایی در برخورد با فساد دارای استثناء سیاسی نبوده و تمایل دارد به‌دوراز انواع گمانه‌زنی‌ها و حاشیه‌های موجود و بر اساس اصل عدالت به پرونده‌های مختلف رسیدگی کرده و در این اصل بلا تغییر یک شهروند عادی با بالاترین مقامات قوه قضائیه تفاوتی نداشته و میان پرونده‌های متعدد کلاه‌برداری، جعل و کارچاق‌کن‌هایی که هرروز خبر آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود با افرادی چون طبری و یا فرزندان مقام ارشد دستگاه قضایی هیچ تفاوتی وجود ندارد.

رسیدگی به پرونده فرزندان مقام ارشد قوه قضائیه در دادگاه دارای چند نکته و اشارات خاص است:

۱- درحالی‌که رسانه‌های ضدانقلاب با ضریب گروه‌های خاص سیاسی در داخل تلاش می‌کردند تا مسئله مبارزه با فساد را امری طبقاتی نشان داده و با تصویرسازی‌هایی از شائبه رانت و نیز وابستگی مبارزه تمام عیاربا فساد را زیر سؤال ببرند، اقدام قوه قضائیه باعث شد خط بطلانی بر این فرضیه کشیده شود؛ این اقدام حکایت از آن دارد که مبارزه با لکه‌های فساد در کشور به‌صورت سیستماتیک است.

۲- در ماجرای رسیدگی به پرونده فرزندان مقام ارشد قضایی بیان این نکته نیز ضروری است که دستگاه قضایی پرونده را با جدیت و به‌دوراز هیاهوی سیاسی مورد بررسی قرار داده است، مستندات مرتبط با این پرونده به‌صورت کامل مورد تحقیق و بررسی همه‌جانبه قرارگرفته و همچنان د ر جریان است و دستور رئیس قوه قضائیه نیز رسیدگی به همه ابعاد آن بدون توجه به نقش و جایگاه وابستگان ایشان بوده است. یکی از اشکالات اساسی در ماجرای رسیدگی به پرونده طبری چیره شدن شایعات رسانه‌ای بر محتوای آن بود، در پرونده جدید، دستگاه قضایی به دور از فشارهای سیاسی و حواشی رسانه‌ای به محتوای پرونده رسیدگی خواهد کرد.

۳- اطلاع‌رسانی عدالت‌طلبانه قوه قضائیه در این پرونده نشان از آن دارد که اگر برخورد قاطع با عوامل فساد را در کنار صورت‌بندی درست رسانه‌ای قرار دهیم هم‌افزایی آن معجزه خواهد کرد. اقدامات شفاف، صریح و روشن و بیان واقعیت برای افکار عمومی نشان داد که اثرگذاری شایعات و تثبیت آن در ذهن مخاطب بستگی به مدیریت اخبار دارد.

۴- قابل‌توجه آنکه اقدامات صورت گرفته از سوی متهمان معطوف به خودشان بوده است و مساله‌ای؛ وابستگی سببی باعث انحراف در امر رسیدگی به آن نشده است.

۵- مقام ارشد قضایی منتسب به این پرونده نیز تا این لحظه از یک آزمون مهم با سربلندی بیرون آمده است؛ درحالی‌که برخی رسانه‌ها مدعی پنهان‌کاری و یا اعمال نفوذ با تکیه‌بر جایگاه شغلی پدر بودند اما رأس دستگاه قضایی با درک اهمیت مبارزه با فساد در هر سطحی، رأی به عدالت، انصاف و پرهیز از نگاه سیاسی و رسیدگی بدون تبعیض در آن داده است. این عدم تفاوت میان خودی و دیگری برگ زرینی در کارنامه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده و آن را وارد یک کلاس جهانی با معیارهای عدالت اسلامی خواهد کرد.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی فرمودند دو توصیه بسیار مهم به مدیران آن داشتند، ایشان فرمودند که اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسان‌های شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما سوءاستفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه می‌شود، همچنین معظم له در فرازی دیگر از بیاناتشان به بحث رسانه و نشان دادن تصویری درست از قوه قضائیه اشاره فرمودند.

این دو توصیه از سوی رهبر انقلاب در خود درس‌های مهمی دارد. ابتکارات قوه قضائیه در برخورد با فساد در بالاترین سطح نشان از پیام‌هایی امیدبخش دارد. تصویری دقیق و صحیح از مبارزه با فساد اصل کارآمدی قوه قضائیه را ارتقاء خواهد داد. مبارزه با فساد شعاری نیست؛ درصحنه باید آستین‌ها را بالا زد؛ این بازی درخشان البته هزینه‌هایی نیز خواهد داشت که در گزارش‌های آتی با جزئیات بیشتری به آن خواهیم پرداخت!

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز قیمت فساد اقتصادی دستگاه قضائی قانون آئین دادرسی کیفری قوه قضاییه مسعود ستایشی حجت الاسلام محمد مصدق تحلیل روز اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مبارزه با فساد دستگاه قضایی قوه قضائیه مقام ارشد رسانه ای رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۰۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از پرونده چای دبش چه خبر؟

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.

اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می‌گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویت فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکار‌هایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی

وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با جرایم خشن مثل سرقت و زورگیری گفت: دستگاه قضایی تمام جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن یاد می‌شود به صورت ویژه در دستور کارش دارد. جرایم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ مسامحه‌ای با مرتکبین آن ندارد و آنجایی که جرم خشن رخ داده از اعطای تاسیسات ارفاقی به افراد شرور خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت جامعه را به خطر بیاندازند. در حوزه دادستانی و فراجا و معاونت پیشگیری قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با اشاره راه اندازی «طرح سفید» توسط دادستانی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است و افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند، به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند پس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ابنکه با توجه به لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه آیا پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: نکته‌ای در خصوص آزمون وکالت مرکز وکلا مورد توجه قرار گیرد و این است این آزمون توسط سازمان سنجش برگزار شده و این سازمان متولی اش بوده است البته سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم از آزمون را کردیم.

وی افزود: با توجه به ادعا‌های مطروحه پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط در حال انجام است و به محض نهایی شدن به عرض مردم می‌رسد و از آنجا که در مرحله مقدماتی است قانون ما را از بیان جزئیات منع کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: در مورد حاج آقا صدیقی پس از گزارشی که ارائه دادند پرونده قضایی تشکیل شد و افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند. تحقیقات مقدماتی انجام شده و استعلامات لازم از مراجع ذی ربط انجام شده از جمله از سازمان ثبت در خصوص نحوه واگذاری و از شهرداری استعلام شده است و اظهارات سردفتر‌ی که این انتقال را انجام داده اخذ شده است. از کسانی که اطراف پرونده بودند تحقیقات مقدماتی شده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به محض تکمیل شدن اطلاعات دقیق ارائه می‌شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامعی کرد و بعضی از افراد بازداشت شدند از جمله صاحب اصلی چای. برخی با قرار‌های لازم آزاد شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شده است و از آنجا که موضوع جدید بود لازم بود از متهمان تحقیقات شود و مجدد تحقیقات تکمیلی ارائه می‌شود. در صورت تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده تحت هیچ فشاری قرار ندارد و نداشته و رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه "همزمان با عملیات وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره‌ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند؛ در این زمینه آیا پرونده‌ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر"، گفت: موضوع عملیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.

جهانگیر ادامه داد: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته است و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول ارایه می‌دهند، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست و با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضای نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق او تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است، باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تا کنون سه فقره شکایت در مرود بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به معاونت‌های اداری و تخصصی ارجاع شده است و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعل‌های منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ یه این سوال که شاهد نوسان بی رویه سکه و ارز هستیم که تاثیر جدی بر معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، چه راهکار‌هایی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است، گفت: رئیس قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی در تعامل با دولت از هیچ کوششی فروگذار نکند لذا در این زمینه نیز آمادگی هرگونه همکاری با دستگاه اجرایی را داریم و به محض اطلاع آن‌ها همکاری خواهیم کرد. در سال‌های قبل نیز دستگاه قضایی هرجا دولت اعلام نیاز کرده به عنوان مثال در پرونده رفع تعهدات ارزی، که برخی به تعهدات خود عمل نکرده بودند بعد از اینکه دولت درخواست کرد، قوه قضاییه وارد عمل شد و با کسانی که در این باره تخلف داشتند برخورد شد و ارز‌های لازم به بیت المال بازگشت. در حال حاضر نیز اعلام آمادگی می‌کنیم اگر نیاز به ورود قوه است تا از تلاطمات بازار جلوگیری کند، آماده همکاری هستیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره عدم اتصال و اجرای الکترونیکی مزایده اجرای احکام سازمان ثبت استان‌ها گفت: دستگاه قضایی در استفاده از فناوری‌های نوین پیشتاز، هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی پیشتاز بوده است، اما به دلیل عدم آمادگی و فراهم نبودن زیرساخت‌های برخی از مجموعه‌ها، هوشمند سازی و اتصال برخی نهاد‌ها صورت نگرفته است، اما با توجه به مکاتبات انجام شده، دستگاه‌های زیربط اعلام کردند به محض فراهم شدن شرایط، اتصال درگاه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی در پایان ضمن تشکر از رسانه‌ها گفت: امیدواریم تلاش ما و شما در جهت ارتقای شفافیت و کمک به حل مشکلات مردم و شناسایی آسیب‌ها باشد، زیرا همانطور که دستگاه قضایی در محکمه قضاوت قرار دارد خبرنگاران و رسانه‌ها وظیفه قضاوت دارند در کنار نظارتی که بر امور جامعه دارند قضاوت هم می‌کنند؛ لذا باید قضاوت شجاعانه و مستقل و بی طرفانه باشد. ان‌شاءالله قضاوت‌هایی جاری کنیم که مردم بتوانند دقیق‌تر و سریعتر به حقایق برسند، زیرا اعتقاد داریم مردم بهترین کسانی هستند که در مورد عملکرد ما قضاوت می‌کنند. اجرای قانون خوب است حتی اگر ناقص باشد و باید تلاش کنیم فرهنگ ارتقای قانون وتبعیت از قانون را ترویج کنیم و خبرنگاران می‌توانند به احترام قانون و کاهش آسیب‌ها کمک کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا